و طلاق بر انواع است : طلاق واجب و طلاق محظور ، و طلاق مكروه ، و طلاق مستحب . طلاق واجب ، طلاق كسى است كه سوگند خورده باشد بعد از آن كه چهار ماهش مهلت داده باشند . و طلاق خلع ، چنان كه گفته آيد ، انشاء الله . و طلاق محظور ، يعنى حرام ، طلاق زنى است كه با او دخول كرده باشد در حيض يا طهرى كه در آن طهر با او مقاربت كرده باشد ، و حمل ظاهر نگشته باشد . و طلاق مستحب آنست كه ميان شوهر و زن مخالفت و خصومت باشد ، مستحب است كه شوهر وى را طلاق دهد . و طلاق مكروه آنست كه حال ميان ايشان نيكو باشد ، و در ميان ايشان خصومتى نه . مكروهست در چنين حال طلاق دادن . و از زنان كس باشد كه طلاق وى نه سنت باشد ، و نه بدعت ، چون طلاق زنى كه از حيض مأيوس باشد ، و طلاق حامله ، و طلاق زنى كه شوهر با وى دخول كرده باشد ، و زنى كه شوهر وى غايب باشد از وى . و باشد كه طلاق وى سنت بود ، چون طلاق زنى كه با وى دخول كرده باشد ، و حامله نباشد ، و طلاقش در طهرى باشد كه در آن طهر با وى مقاربت نكرده باشد . و باشد كه طلاق وى بدعت باشد ، چون طلاق زنى كه حائض باشد ، و شوهرش حاضر . و طلاق رجعى باشد . و طلاق به اين : زنى بود كه با وى دخول نكرده باشد ، و زنى كه حيضش بيفتاده باشد ، و زنى كه از حيض نوميد باشد . و طلاق خلع و مبارات . و طلاق رجعى آن باشد كه زنى را كه با وى دخول كرده باشد ، يك طلاق دهد ، و بگذارد تا در خانهء وى عدت بدارد ، و نفقت وى ميدهد . روا بود وى را كه رجوع كند با وى ، مادام كه در عدت باشد ، بىآنكه گواه هدم مىكند ، چون طلاق سنت . و اگر پس از يك طلاق يا دو طلاق ، شوهر كند ، از اصحاب ما كس هست كه ميگويد : اين نيز هدم طلاق مىكند ، و كس هست كه ميگويد : نمىكند . و ظاهر قرآن با اين كس است كه : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ - فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ، يعنى : طلاق دو بار است ، پس از بار دوم امساك است بنيكويى ، يعنى : نگاه‌داشتن و طلاق نادادن ، يا رها كردن بنيكويى ، يعنى : طلاق . آنگه فرمود : « فَإِنْ طَلَّقَها » ، پس اگر نگاه ندارد ، و طلاق دهد ، « فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ، يعنى : وى را حلال نباشد تا آنگاه كه شوهرى كند غير او . اما زنى كه شوهرش با وى دخول نكرده باشد ، چون شوهرش وى را يك طلاق دهد ، از وى جدا شود ، و مالك نفس خويش گردد . اگر پس ازين وى را به عقد نو و مهرى بخواهد ، آنگه پيش از دخول وى را طلاق دهد ، همچنين تمامى سه مرتبه وى را حلال نباشد ، تا آنگه كه شوهرى ديگر كند .